مبانی فقهی قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی) با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)
پایان نامه
- پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی
- نویسنده بایرام عاشری
- استاد راهنما حسین صفایی ابوالقاسم گرجی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1381
چکیده
درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی به عنوان عقودی مستقل ، معتبر و مشمول ادله صحت عقود و شروط هستند. ماده 10 قانون مدنی نیز ناظر به همین نظریه است . با توجه به گسترش دامنه عقود مستحدثه ای که در زمان شارع متعارف نبوده اند ، ضرورت تبیین مبانی فقهی آنها با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) وجود داشت که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.
منابع مشابه
کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده...
متن کاملبررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)
با پیشرفت علوم در زمینه‌های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان‌ه...
متن کاملبررسی مبانی فقهی - حقوقی ماده 1130 ق . م با رویکردی بر نظر حضرت امام ( ره ) ( طلاق قضایی)
هر چند مطابق خطابات قرآن و احادیث ، طلاق حق طبیعی مرد است ، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند، بدین ترتیب که یا زن را به خوبی نگه دارد و حقوقش را ادا نماید و یا به خوبی و نیکی او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اج...
15 صفحه اولبررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)
یکی از مسائلی که جامعة امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده میشود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می‌توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادلة اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و...
متن کاملبررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروریترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته میشود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت میکند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس میگردد که م...
متن کاملبررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023